بحران آب روزگار سختی را رقم خواهد زد/ سیاست های بخشی نگر باعث از بین رفتن آب و خاک شده است

خبرگزاری آریا - معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان محیط زیست در خصوص روزهای سخت بحران آب در آینده نزدیک هشدار داد.
به گزارش پایگاه اطلاع عیسی کلانتری در مصاحبه با برنامه رادیویی زمین 360 ضمن تاکید بر این که کمتر کشوری در جهان در خصوص کم آبی مشابه ایران است، گفت: «ما باید بپذیریم که کشور کم آبی هستیم و تمام برنامه های توسعه ای و آمایشی ما باید با محوریت همین موضوع باشد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

»
وی با تاکید بر این که متوسط بارندگی ایران با 80 میلیون جمعیت حدود 200 میلی متر است، درحالی که پیش از این با 35 میلیون جمعیت، این مقدار حدود 250 میلی متر بوده است، اظهار داشت: «ما در خصوص مسئله آب با دو مشکل مواجه هستیم. مشکل اول این است که سیاستگذاران ما باور ندارند که ایران کشور کم آبی هست و پذیرش این موضوع برای شان سخت است.»
رئیس سازمان محیط زیست در خصوص مشکل دوم گفت: «دیگر این که هنوز به تصمیم نرسیده ایم که با کم آبی چه کنیم؟ ما باید با کم آبی بسازیم. انتخاب اجباری ماست و هیچ راه دیگری نداریم.»
کلانتری درباره راه هایی نظیر تولید آب برای تولیدکشاورزی از دریا اظهار داشت: «این کار برای آب شرب و صنعت توجیه دارد ولی برای تولید کالای کشاورزی توجیهی ندارد. به عنوان مثال برای تولید هر کیلوگرم گندم به دو مترمکعب آب نیاز داریم و تولید این آب در لب ساحل نیم دلار است که برای دو مترمکعب می شود یک دلار در حالی که قیمت جهانی آن بیست سنت است. بنابراین تولید گندم بی هیچ هزینه دیگری فقط با همین قیمت آب به صرفه در نمی آید.»
کلانتری با اشاره به سابقه تمدن هفت هزار ساله ایرانی که حول آب و با ریشه بر آن شکل گرفته است، تصریح کرد: «تصمیم گیری بر اساس آب یک تصمیم عقلانی و انتخابی اجباری است اما این که کجا مصرف شود به تصمیم حاکمان بستگی دارد و تصمیم گیرندگان روزگاری سخت و محدودیت های خودش را خواهد داشت و باید از آرزوهای شان را عدول کنند مخصوصاً اگر می خواهند جمعیت اضافه شود.»
رئیس سازمان محیط زیست یکی از مشکلات مسئله آب را اختصاص آب برای مصارف زیست محیطی عنوان کرد و گفت: «ما قبلا به این دلیل که مازاد آب داشتیم، این کار را نمی کردیم. اما حالا در کم آبی باید سالانه بین 15 تا 20 میلیارد متر مکعب برای این قضیه آب اختصاص دهیم وگرنه باید با پیامدهای آن مواجه شویم. که گرد. مثلا غبار دشت خوزستان و هامون از پیامد همین است.»
معاون رئیس جمهور با تاکید بر لزوم بازتوزیع آب، اظهار داشت: «مسئله کم آبی باعث مهاجرت شده است و این روند حتی احتمالا افزایش داشته باشد. »
کلانتری در خصوص فرسایش خاک در این چند دهه اخیر گفت: «سیاست های غلط بخشی نگر باعث از بین رفتن خاک شد. مثلا تعداد دام زیاد شد، مراتع و پوشش گیاهی از بین رفت. بعد از آن مراتع را شخم زدیم، تتمه پوشش گیاهی نابود شد و در نهایت بر کشت دوم اصرار کردیم، آیش از بین رفت و خاک نابود شود.»
وی افزود: «وقتی می گوییم 16 تن در سال فرسایش خاک داریم، یعنی هفت دهم میلی متر از عمق خاک. این از نظر اکولوژیکی فاجعه است چون چهل سال طول می کشد تا یک میلی متر خاک تشکیل شود و ما حاصل کار طبیعت را در مدت یک سال و نیم هدر می دهیم.»
رئیس سازمان محیط زیست با انتقاد از این که در برنامه ها و سیاستگذاری ها حقوق نسل های بعد رعایت نمی شود، گفت: «مقام معظم رهبری در سخنرانی خود در سال 93 به این مسئله اشاره داشتند و تاکید کردند که محیط زیست مال این دولت و آن دولت نیست بلکه برای نسل های بعدی است اما متاسفانه برغم صحبت های ایشان در سیاستگذاری های بخشی، اثرات فرابخشی دیده نمی شود.»
معاون رئیس جمهور با اشاره به مفهوم توسعه پایدار، تصریح کرد: «ما الان داریم از حساب نسل بعد خرج می کنیم. متاسفانه مجلس یا با تصویب پیشنهادهای غلط دولت و یا با طرح های من در آوردی باعث می شود که نهادهای ذی ربط برای این که در کوتاه مدت باید پاسخگو باشند، ضوابط بلند مدت را زیرپا بگذارند. یکی از اصول توسعه پایدار حفظ حقوق نسل های بعدی است. با کمال تاسف در برنامه ریزی ها و سیاستگذاری ها ما به هیچ عنوان به این نسل عمل نمی کنیم.»
کلانتری با تاکید بر لزوم نظارت نهادهای بالا دستی مانند شورای نگهبان، اظهار داشت: «وقنی چنین تصمیماتی اخذ می شود، نهادهای بالادستی مانند شورای نگهبان باید وارد عمل شوند و این قبیل قوانین مصوب را به دلیل نادیده گرفتن توسعه پایدار و حقوق نسل ها رد کند و جلوی اجرای آن را بگیرد.»
رئیس سازمان محیط زیست افزود: «متاسفانه خطر هنوز از جانب مسئولین ما احساس نشده و هنوز به این نتیجه نرسیده اند که سیاست های گذشته نه تنها جواب نمی دهد بلکه باعث تخریب بالاست. اگر فشار برای خودکفایی هفتاد درصدی در برخی محصولات ادامه پیدا کند، فاجعه به بار می آید.»
رئیس سازمان محیط زیست در بخشی دیگر از صحبت های خود درباره برنامه این سازمان درباره احیای تالاب ها گفت: «احیای تالاب ها دستور مستقیم رئیس جمهور بوده و تا کنون در مورد چهل تالاب بزرگ کشور بر سر تعیین حق آبه با وزارت نیرو به تفاهم رسیده ایم.»
کلانتری از تشکیل شورای عالی تالاب ها از ابتدای امسال خبر داد و افزود: «تا آخر سال در مورد نود درصد تالاب ها با وزارت نیرو به تفاهم می رسیم و این وزارت خانه موظف می شود حق آبه این تالاب ها را بدهد. البته در خصوص تالاب گاوخونی و جازموریان به دلیل سدهایی که زده شده است هنوز مشکل داریم.»
وی با اشاره به مشکلات زیست محیطی ایجاد شده در خصوص رودخانه هایی که خشک می شدند و به مقصد نمی رسیدند، گفت:«وظیفه تقسیم آب بر عهده وزارت نیرو و وزیر است. طبق قانون در گام اول آب شرب و صنعت که حدود شش الی هفت درصد آب مصرفی کشور است باید به صورت صد در صد تامین شود، سپس مابقی آب فی السبیه باید تقسیم شود و نمی شود گفت چون آب کم داریم، مثلا آب کشاورزی تامین شود اما حق آبه رودخانه ها و سهم آب محیط زیست در نظر گرفته نشود، این خلاف قانون است.»
معاون رئیس جمهور درباره اقدامات صورت گرفته در مورد هامون گفت: «طی تفاهم پنج ساله با اتحادیه اروپا که از امسال آغاز شده است، این اتحادیه مبلغ ده میلیون یورو برای امسال داده اند تا معاش حاشیه هامون از آن جدا شود و به این دریاچه فشار وارد نشود.»
رئیس سازمان محیط زیست احیای دریاچه ارومیه را ناشی از دید استراتژیک و تصمیم بزرگ شخص رئیس جمهور دانست و تاکید کرد: «رئیس جمهور در خصوص دریاچه ارومیه تصمیم بزرگی گرفت. هزینه احیای این دریاچه یک تا یک و نیم میلیارد دلار بود اما هزینه عدم احیای آن بیش هزار میلیارد دلار هزینه در بر داشت و به همین دلیل ما چاره ای جز احیای این دریاچه نداشتیم.»
وی با اشاره به نظرات برخی کارشناسان مبنی بر ممکن نبودن احیای دریاچه ارومیه گفت: «این نخستین پروژه احیا در جهان بود که به موفقیت رسید و این نتیجه برنامه ریزی های دقیق کارشناسان ایرانی با محوریت دانشگاه شریف بود.»
رئیس سازمان محیط زیست با اشاره به پیامدهای انسانی عدم احیای دریاچه ارومیه اظهار داشت: «اگر این احیا اتفاق نمی افتاد، آن منطقه باید تخلیه می شد و حدود دو میلیون نفر جابجا می شدند. این در حالی است که کل نفراتی که در هشت سال جنگ در مناطق جنگ زده جابجا شدند، هفتصدهزار نفر بود. علاوه بر این که جابجایی این دو میلیون نفر، حدود ده میلیون نفر را نیز تحت تاثیر قرار می داد.»
رئیس سازمان محیط زیست در خصوص اینکه امر احیای دریاچه ارومیه در چه مرحله ای است، گفت: «این دریاچه تثبیت شده و اکنون در مرحله احیاست. امسال تقریبا تمام کار اجرایی آن تمام شده است و یک سوم آب رودخانه زاب که به دجله می ریخت، برخواهد گشت و با این 650 میلیون متر مکعب مصرف کشاورزی ای که در زمان سد سازی های غیر متعارف انجام شد، جبران می شود.»
کلانتری موضوع دیگر مورد تاکید رئیس جمهور را مسئله آلودگی هوا عنوان کرد و افزود:«مسئله آلودگی هوا یکی محورهای دستور چهارگانه رئیس جمهور به سازمان محیط زیست است و این سازمان در این زمینه هم برنامه دارد.»
وی یکی از اقدامات صورت گرفته در این زمینه را اندازه گیری ازن سطح پایین ذکر و تصریح کرد: «این فاکتور که از عوامل مخفی اما مهم و خطرناک آلودگی هواست، تا سه سال پیش اصلا در دستور اندازه گیری نبود. در حالی که برغم بی بو و بی رنگ بودن آن بسیار خطرناک است و ربطی هم به فصول سرد سال ندارد و مثلا امسال تابستان به دلیل همین فاکتور یازده روز ناسالم داشتیم.»
کلانتری فرهنگ نحوه مصرف مردم در کلانشهرها را عاملی مهم در آلودگی هوا ارزیابی کرد و گفت: «اگر مردم می خواهند هوای سالم داشته باشند، در فصول سرد سال در مصرف گاز صرفه جویی کنند و در نظر داشته باشند که هوای سالم از دو درجه گرم تر بودن دمای خانه مهمتر است. همچنین از مردم خواهش می کنم تا الگوی مصرف خود را تغییر دهند. هشتاد درصد آلودگی هوای کلانشهرها مربوط به مردم است و بیست درصد آن منشا تکنولوژیکی دارد.»
وی در خصوص دیگر اقدامات انچام شده در خصوص کنترل آلودگی هوای کلانشهرها گفت: «در هیئت دولت تصویب شد تا سال 1400 تمام پمپ بنزین ها به مجهز به فیلتر کهاب شوند. همچنین از سال 98 تولید و واردات موتورسیکلت کاربراتور ممنوع شده است زیرا در فصل سرد سال هر موتورسیکلت به اندازه 8 ماشین بنزینی آلودگی تولید می کند. علاوه بر این در خصوص بنزین پیشرفت خوبی داشته ایم و بنزین با کیفیت یورو 4 و یورو 5 تولید می کنیم و از ابتدای امسال هم ابلاغ کرده ایم که دیگر خودروسازان ماشین هایی که یورو4 مصرف می کنند را تولید نکنند وگرنه شماره نمی شود. البته خودروسازان می خواستند در این زمینه مردم را به خاطر هزینه مالی که متحمل می شدند، گول بزنند که خوشبختانه جلویش گرفته شد.»
وی در خصوص ماشین های دیزلی هم گفت: «مشکل دیگر ما در زمینه آلودگی هوا ماشین های دیزلی هستند که هم کیفیت سوخت پایینی دارند و هم اسقاطی هستند. این کامیون ها و اتوبوس های دیزلی در فصل سرد سال باعث شصت درصد آلودگی هوا هستند. در این خصوص هم تصمیم بر این شد که در زمان اینورژن از ورود این ماشین ها به شهرها جلوگیری شود. علاوه بر این به همت وزارت نفت کیفیت گازوئیل از 700ppm به زیر 100ppm رسیدیم که پیشرفت چشم گیری است و از وزارت نفت در این خصوص تشکر می کنم.»
رئیس سازمان محیط زیست در بخش دیگر گفتگو با برنامه رادیویی زمین 360 به موضوع محیط بانان پرداخت و اظهار داشت: «تعداد محیط بانان سازمان محیط زیست 50 درصد چیزی است که باید باشد. طبق قوانین بین المللی هر کشوری موظف است 17 درصد از همه اقلیم هایش را به صورت حفاظت شده نگه دارد تا حقوق نسل های آینده رعایت شود و وظیفه حفاظت از این اراضی بر عهده محیط بانان است.»
وی افزود: «تا سه سال پیش محیط بانان با 440 ساعت کار و دریافتی متوسط یک میلیون و چهارصد هزار تومان شرایط خوبی نداشتند اما خوشبختانه الان وضعیت بهتر شده و متوسط دریافتی محیط بانان به چهار میلیون تومان رسیده است که از کارمندان غیر محیط بان سازمان محیط زیست بیشتر است.»
معاون رئیس جمهور با تاکید بر اهمیت زمین های حفاظت شده گفت: «اینها منبع ژنتیکی نسل های آینده هستند. حفاظت این منبع به عهده کلیه جامعه جهانی هست زیرا که حتی هر میکروبی که امروز وجود دارد، ممکن است در آینده مفید باشد. محیط بانان باید این منبع ژنتیکی را حفظ کنند.»
کلانتری افزود: «از آنجا که سازمان به هفت هزار محیط بان نیاز دارد، اولین کاری که در خصوص محیط بانان کردیم این بوده است که تا ده سال آینده مجوز استخدام سالانه 250 محیط بان را گرفته ایم. در گام دوم دستور داده ایم به غیر از محیط بانانی که در پست های مدیریتی حضور دارند، بقیه محیط بانان به پاسگاه ها برگردند.»
وی سومین اقدام سازمان در خصوص محیط بانان را اقدام حقوقی عنوان کرد و اظهار داشت: «اکنون محیط بانان مثل نیروی انتظامی و نیروهای مسلح هستند و مورد آموزش های مربوطه قرار می گیرند.»
کلانتری افزود: «خوشبختانه با آموزش هایی که به محیط بانان داده ایم، در دو سال گذشته هیچ محیط بانی جان خود را از دست نداده است و آمار کشته شدگان از شکارچیان غیر مجاز و قاچاقچیان نیز خیلی پایین آمده و فقط دو نفر جان خود را از دست داده اند.»
رئیس سازمان محیط زیست با اشاره به سختی ها و مشکلاتی که بر سر تهیه امکانات لجستیکی محیط بانان هست، اظهار داشت: «بودجه سازمان محیط زیست، 750 میلیارد تومان است، در حالی که سازمان صدا و سیما 8000 میلیارد تومان. برای سازمان محیط زیست با چنین بودجه ای سخت است که سالانه صد میلیارد تومان برای خرید تجهیزات محیط بانان هزینه کنیم، چون دیگر نمی توانستیم حقوق بدهیم. برای همین با بانک ها وارد مذاکره شدیم و بانک ملی دو سال است که به این سازمان برای خرید تجهیزات وام می دهد.»
عیسی کلانتری در بخش پایانی صحبت های خود گفت: «از حساسیت های مردم نسبت به محیط زیست متشکرم. در آتش سوزی های اخیر چند جان باخته داشتیم که مصوب شده ذیل ماده بیست قانون حوادث غیر مترقبه آنها را تحت پوشش قرار دهیم. آرزوی ما این است که 80 میلیون محیط بان داشته باشیم و هر ایرانی برای حفظ محیط زیست تلاش کنند، چون محیط زیست، برای همه هست و همه باید برای حفظ آن تلاش کنند، نه فقط سازمان محیط زیست. مردم می توانند با صرفه جویی و اصلاح الگوی مصرف به حفظ محیط زیست کمک کند. صدا و سیما نیز می تواند موضوع حفظ محیط زیست را آموزش دهد و در این زمینه ایفای نقش کند»

منبع: خبرگزاری آریا

کلیدواژه: رئیس سازمان محیط زیست احیای دریاچه ارومیه سازمان محیط زیست معاون رئیس جمهور حقوق نسل ها آلودگی هوا محیط بانان ماشین ها محیط بان میلی متر تالاب ها سرد سال کم آبی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۸۱۷۹۷۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

سومین کارخانه سیمان «ویدر»، نگرانی ادامه‌دار اهالی و پاسخ یک مسئول

ایسنا/مرکزی حدود دو سال پیش بود که با انتشار خبر احداث سومین کارخانه سیمان در مجاورت روستای ویدر بخش خرقان شهرستان زرندیه، انتقادات برای جلوگیری از فعالیت این واحد معدنی شکل گرفت.

خبرگزاری ایسنا، دهم مهرماه ۱۴۰۱ با انتشار گزارشی دلایل مخالفت مردم و مسئولان با فعالیت این کارخانه را بررسی کرده بود.

در این گزارش رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان مرکزی گفته بود: به طور کلی در صدور هرگونه مجوز صنعتی و معدنی استعلامات لازم از مراجع مربوطه نظیر محیط زیست، امور منابع آب، منابع طبیعی اخذ می‌شود و چنانچه مخالفتی صورت گیرد برابر ضوابط و مقررات اقدام خواهد شد.

علی جودکی تاکید کرده بود که قطعا در بررسی پرونده این واحد تولیدی معدنی تمامی جوانب دیده خواهد شد و جامع ترین تصمیم اتخاذ خواهد شد.

در ادامه پیگیری‌های این خبرگزاری، گزارش دیگری در هشتم آذرماه سال جاری بر روی خروجی ایسنا منتشر شد و نماینده مردم ساوه و زرندیه در این گزارش از پیگیری‌هایی خبر داد که برای تحقق توقف فعالیت این کارخانه انجام شده است و نهایتا منجر به بازدید میدانی رئیس سازمان حفاظت محیط زیست از این منطقه در روز ۱۷ آذر یعنی ۹ روز پس از انتشار این گزارش شد.

سلاجقه رییس سازمان محیط زیست در جریان این بازدید به احداث دو کارخانه سیمان خاکستری و سفید در زرندیه اشاره کرد و افزود: قرار گرفتن صنایع متعدد به صورت تجمیعی موجب بروز آلایندگی خواهد شد و در این بازدید میدانی مقرر شد ارزیابی مجدد محیط زیستی این صنعت توسط دفتر ارزیابی سازمان انجام و ظرف دو هفته آینده با حضور دستگاه‌های متولی امر جلسه‌ای برگزار شود و چنانچه با تبعات زیست محیطی مواجه باشد، هر چه سریعتر دستور توقف و خاتمه کار کارخانه سوم سیمان صادر خواهد شد، البته اداره کل صمت استان در گذشته دستور توقف تا تعیین تکلیف نهایی را صادر کرده است.

وی گفته بود: آلودگی هوا و منابع آبی و رودخانه‌ها، آسیب به جاده‌های منطقه، ترابری و ... نشانگر آن است که این صنعت جدیدالاحداث به تکالیف قانونی خود عمل نکرده و زیرساخت‌های شهرستان را با مشکل مواجه کرده است.

نماینده مردم ساوه و زرندیه نیز اظهار کرده بود: متوقف شدن فعالیت این کارخانه به عنوان مطالبه عمومی ساکنین این منطقه، از طریق ریاست جمهوری، قوه قضائیه، سازمان محیط زیست، استانداری مرکزی و اداره کل صمت استان پیگیری و منجر به صدور دستور توقف فعالیت این کارخانه از سوی ریاست سازمان صنعت، معدن و تجارت استان مرکزی شد.

حجت‌الاسلام محمد سبزی تصریح کرده بود: با توجه به فعالیت دو کارخانه سیمان دیگر در این شهرستان ضرورتی برای فعالیت کارخانه سوم نیست و چنانچه سرمایه‌گذار تمایل به فعالیت این کارخانه دارد در نقطه دیگری که تبعات زیست محیطی و مشکلات اجتماعی ندارد اقدام به سرمایه‌گذاری کند، چرا که این کارخانه برای محیط زیست، گونه‌های جانوری، طبیعت، سلامت مردم این منطقه تهدید جدی است.

بیشتر بخوانید:

احداث سومین کارخانه سیمان در خرقان، فرصت یا تهدید

پای رییس سازمان محیط زیست به ماجرای سومین کارخانه سیمان زرندیه باز می شود؟

ضروت تسریع در صدور دستور توقف کامل فعالیت کارخانه سیمان سوم زرندیه

دوباره برداشت شن‌وماسه؛ دوباره نگرانی‌های زیست‌محیطی؛ دوباره ساوه

ارزیابی مجدد زیست‌محیطی سومین کارخانه سیمان زرندیه/نیروگاه رودشور به کمک نیروگاه شازند بیاید

با گذشت دو سال از رسانه‌ای شدن این مسئله و با وجود واکنش‌های مردم و مسئولان ملی و محلی و حتی بازدید مقام عالی سازمان حفاظت از محیط زیست و دستور تشکیل جلسه‌ای برای بررسی دقیق و اتخاذ تصمیمات در راستای صیانت از حقوق مردم و محیط زیست، اما متاسفانه هیچ اقدامی صورت نگرفته و این کارخانه همچنان به فعالیت خود ادامه می‌دهد.

اخیرا به درخواست مردم رئیس کمیته محیط زیست در کرسی سلامت اجتماعی یونسکو نیز به بخش خرقان سفر کرد. او درخصوص این مسئله در گفت‌وگو با ایسنا، وضعیت ویدر را عجیب عنوان کرد و افزود: این روستا شاید تنها سکونتگاهی است که در فاصله کمتر از ۱۰ کیلومتری خود دو کارخانه سیمان به شدت آلاینده دارد و سومین کارخانه نیز در نزدیکی آن حال تجهیز است.

وی گفت: اگر فردی بخواهد یک واحد صنفی نظیر آرایشگاه، شیرینی‌فروشی و ... راه‌اندازی کند مرجع صدور پروانه اعلام می‌دارد که باید حدمجاز استقرار واحد صنفی رعایت شود و به هیچ وجه اجازه فعالیت دو آرایشگاه در مجاورت یکدیگر صادر نمی‌شود، چرا که کسب و کار جدید موجب نابودی کسب و کار واحد صنفی خواهد شد که در گذشته احداث شده است. در حال حاضر دو کارخانه سیمانی که در سالیان گذشته در این منطقه احداث شده است از فعالیت کارخانه سوم سیمان گلایه دارند.

وی با تاکید بر اینکه در استقرار کارخانه‌های سیمان در شهرستان زرندیه هیچکدام از اصول منطقی جانمایی‌ها رعایت نشده است، گفت: چرا سازمان حفاظت از محیط زیست نسبت به این ماجرا بی‌تفاوت بوده است در حالی که این مورد از معدود مواردی است که رئیس سازمان حفاظت از محیط زیست از منطقه بازدید کرده و شگفت‌زده شده و پس از بازدید به مردم قول داده است که پیگیری می کند.

درویش تصریح کرد: در فرآیند ارزیابی محیط زیستی درست است که ماتریس وضعیت فیزیکی، محیط زیستی، اقتصادی و اجتماعی، قبل و بعد از اجرای پروژه مورد بررسی قرار می‌گیرد، اما در این بین یک عامل وتوکننده وجود دارد که همان نظریه جامعه محلی است. اگر جامعه محلی به هر دلیلی با توسعه مورد نظر مخالف باشد، ارزیابی و ماتریس منفی خواهد شد.

وی با تاکید بر اینکه جامعه محلی با جانمایی و فعالیت کارخانه سوم سیمان زرندیه به شدت مخالف است، گفت: اگر بخواهیم به استناد قوانین اظهار نظر کنیم، این جانمایی اشتباه است و توجیه‌پذیر نیست و از نظر سلامت نیز باید گفت که این جانمایی به شدت هزینه‌های سلامت را برای کشور افزایش خواهد داد. در نهایت اینکه این منطقه دشت ممنوعه است و فعالیت واحدهای تولیدی با نیاز آبی بالا در آن ممنوع بوده و در مجموع باید گفت فعالیت این واحد معدنی خلاف در خلاف است.

عضو هیات علمی موسسه تحقیقات جنگل‌ها و مراتع کشور با اشاره به بازدید خود از این منطقه گفت: در جریان این بازدید در کمال شگفتی مشاهده کردم که در یک عرصه حدودا ۷۰ هکتاری مرغوب‌ترین اراضی کشاورزی شخم‌زده شده و برای تامین مواد اولیه سیمان، برداشت می‌شود. 

وی با تاکید بر اینکه هیچگونه تعللی در توقف فعالیت این واحد معدنی پذیرفتنی نیست، گفت: جای بسی تعجب است که مقامات محیط زیست کشور از صدور مجوز برای فعالیت این کارخانه مطلع نیستند و حتی مقامات استانی نیز پاسخ صحیحی در خصوص مجوز صادره نمی‌دهند و معلوم نیست که چه مرجعی برای فعالیت این کارخانه مجوز صادر کرده است.

درویش تصریح کرد: به استناد قانون اگر فعالیت یک واحد صنعتی و معدنی دارای مجوز قانونی با نارضایتی جامعه محلی مواجه شد باید پروانه صادره ابطال و مانع از ادامه فعالیت کارخانه شد. سوال این است که چرا مراجع ذیربط از اختیارات قانونی خود به استناد قانون برای جلوگیری از فعالیت این کارخانه استفاده نمی‌کنند و اگر نمی‌توانند آنرا تعطیل کند چرا به  خدمت خود در مسئولیتی که دارد ادامه می دهند.

رئیس کمیته محیط زیست در کرسی سلامت اجتماعی یونسکو در پاسخ به این پرسش که آیا در کنار تهدیداتی که احداث کارخانه سوم زرندیه دارد، نمی‌توان فعالیت این واحد تولیدی را یک فرصت برای اشتغالزایی و توسعه منطقه دانست، گفت: شهرستان زرندیه به دلیل اینکه از مزیت صنعتی و کشاورزی برخوردار است با کمبود نیروی کار مواجه بوده و نرخ بیکاری در آن به صفر رسیده است پس عملا اصلا موضوع اشتغال مطرح نیست.

وی گفت: مناطقی در ایران وجود دارد که نرخ بیکاری در آنها به حدود ۴۰ درصد می‌رسد و صاحبان این صنایع اگر نگران اشتغال منطقه هستند در نقاطی مانند استان‌های خراسان جنوبی، سیستان و بلوچستان و کهکیلویه و بویراحمد و.... سرمایه گذاری کنند که با معضل بیکاری مواجه هستند و به دلیل بیکاری دچار پدیده مهاجرت و حتی تبعات شدید اقتصادی شده‌اند.

بهره‌برداری از سومین کارخانه سیمان در گرو پاسخ مثبت محیط زیست‌

به گزارش ایسنا، رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان مرکزی نیز به عنوان دستگاه متولی صدور مجوز تاسیس و بهره برداری از این واحد معدنی، در پاسخ به نگرانی مردم در خصوص آلایندگی این کارخانه با اشاره به اینکه وزارت صمت برای صدور هر مجوزی ملزم به اخذ استعلامات از دستگاه‌های ذیربط است، گفت: نخستین موضوعی که در صدور مجوزها مورد بررسی قرار می‌گیرد، بررسی وضعیت آلاینده بودن واحد صنعتی یا معدنی است و وزارت صمت در ابتدا از سازمان محیط زیست در خصوص آلاینده بودن یا نبودن واحد تولیدی استعلام می‌گیرد.

علی جودکی افزود: سازمان محیط زیست در پاسخ به استعلام وزارت صمت چنانچه واحد درخواست کننده برای فعالیت تولیدی آلاینده نباشد پس از بررسی‌هایی که بعمل می‌آید، از گزینه «مانعی ندارد» استفاده می‌کند و در غیر این صورت پاسخ می‌دهد که واحد تولیدی باید الزامات زیست‌محیطی را ارائه دهد.

وی با بیان اینکه فرآیند تشریفات قانونی استعلامات در خصوص کارخانه سوم سیمان زرندیه در مجاورت روستای ویدر انجام شده است، گفت: اگر بر خلاف تشریفات قانونی اقدامی صورت گرفته، اعتراض جوامع محلی قابل پذیرش است، در غیر این صورت قابل پذیرش نیست.

جودکی افزود: هرگونه تبعاتی که فعالیت این واحد معدنی نظیر آلودگی صوتی، تبعات زیست محیطی، تنش آبی و ...، باید از سوی مراجع قانونی و دستگاه‌های متولی امر بررسی شده و تصمیم‌گیری شود و اینطور نیست که اداره کل صمت راسا بخواهد بدون استعلام و بررسی از سوی متولیان امر، تصمیم‌گیری کند.

وی بیان کرد: هر دستگاه اجرایی یا نظارتی چنانچه نظریه‌ای منطبق بر قانون ارائه دهد باید به صورت مکتوب به اداره کل صمت استان ارسال کند تا مورد بررسی قرار گیرد. چنانچه بدون هیچ دلیل قانونی و منطقی اداره کل صمت استان راسا اقدام به تعطیلی این واحد معدنی کند باید در مقابل دستگاه نظارتی پاسخگو باشد.

او بیان کرد: مجموعه مدیریتی این واحد تولیدی باید الزامات زیست محیطی و ... را رعایت کند و اگر اینکار را انجام ندهد متخلف شناخته شده و برابر قانون با او رفتار خواهد شد.

فعلا صرفا مجوز تاسیس صادر شده

این مقام مسئول در اداره کل صمت استان مرکزی با بیان اینکه تاکنون هیچ مکاتبه یا استعلامی مبنی بر اینکه برای این واحد معدنی مجوز تاسیس از سوی اداره کل صمت صادر نشود ارائه نشده است، تصریح کرد: این واحد تولیدی هم‌اکنون در حال ساخت است و به مرحله بهره‌برداری نرسیده و صرفا مجوز تاسیس آن صادر شده است.

وی با تاکید بر اینکه استعلام از مراجع قانونی برای فعالیت یک واحد صنعتی و معدنی برابر قانون در دو مرحله ساخت و تاسیس و نیز بهره‌برداری، به طور جداگانه انجام می‌شود،  افزود: کارخانه سوم سیمان زرندیه در حال حاضر دارای جواز تاسیس است و به مرحله بهره برداری نرسیده و برای بهره برداری نیازمند مجوز جداگانه‌ای پس از انجام استعلامات از مراجع ذیربط است.

جودکی تصریح کرد: اگر یک واحد معدنی یا صنعتی از اداره صمت مجوز تاسیس اخذ کند و برای اخذ مجوز بهره‌برداری نتواند از مراجع ذیربط، استعلام با پاسخ «بلامانع» ارائه دهد طبیعی است که مجوزی برای بهره‌برداری از آن صادر نخواهد شد. بدیهی است که حتی اگر یک واحد تولیدی بتواند پروانه بهره برداری اخذ کند اما در هنگام فعالیت، الزامات زیست محیطی را رعایت نکرده و فعالیت آن نارضایتی اجتماعی جوامع محلی را در پی داشته باشد با اعلام سازمان محیط زیست و بررسی مجدد، فعالیت آن واحد تولیدی متوقف و جواز صادره ابطال خواهد شد.

به گزارش ایسنا، براساس آنچه در این گزارش گفته شد و اتفاقاتی که تاکنون در خصوص راه‌اندازی این کارخانه رخ داده و در گزارش‌ها و اخبار قبلی ایسنا آمده است، این سوال همچنان مطرح است که ادامه روند فعلی با توجه به درخواست مردم محلی چگونه خواهد بود؟

انتهای پیام