شرایط سختی برای تامین آب داریم/اصلاح الگوی مصرف راه نجات از کم آبی است
تاریخ انتشار: ۲ تیر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۳۲۷۹۲۲
مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان قم با تاکید بر اینکه با شرایط سختی برای تامین آب مواجه هستیم، اصلاح الگوی مصرف، استفاده بهینه از آب و صرفه جویی را تنها را نجات از شرایط کم آبی برشمرد.
به گزارش خبرگزاری برنا از قم، دکتر علی‌جان صادق‌پور در نشست خبری که به مناسبت هفته صرفه‌جویی در مصرف آب در تالار آب این شرکت برگزار شد، با تقدیر از ملت فهیم ایران اسلامی به دلیل حضور باشکوه در انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای اسلامی شهر و روستا، به نامگذاری اول تا هفتم تیرماه به عنوان هفته صرفه‌جویی در مصرف آب اشاره کرد و گفت: علت این مسئله به دلیل این است که در این روزها، گرم‌ترین ایام سال آغاز شده و نیاز به رعایت الگوی مصرف بیشتر احساس می‌شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی با تأکید بر اینکه حتی اگر در طول سال هم بارندگی مداوم داشته باشیم باید صرفه‌جویی در مصرف را محور کار خود قرار دهیم تصریح کرد: رعایت الگوی مصرف و صرفه‌جویی در مصرف آب باید همواره آموزش داده شود و هم نسل امروز و هم نسل آینده این مسئله را در دستور کار داشته باشند.
مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان قم با اذعان به اینکه این هفته فرصتی است تا رسانه‌ها ابعاد مختلف منابع آبی، هزینه‌های توزیع آب، ضرورت صرفه‌جویی در مصرف آب، کمبود منابع و... را به اطلاع عموم شهروندان برسانند خاطرنشان کرد: اگر رسانه‌ها از روند آبرسانی و انتقال آن به منازل و مشقات و سختی‌ها آن آگاه باشند و ابعاد این کار را برای جامعه بیان کنند مردم هم اهتمام بیشتری به رعایت الگوی مصرف خواهند داشت زیرا تنها راه نجات از کم آبی استفاده بهینه از آب و اصلاح الگوی مصرف است.
وی با بیان اینکه اگر ما منابع آبی را مدیریت نکنیم نسل آینده از ناحیه کمبود منابع آبی با مشکل مواجه می‌شوند، گفت: در بسیاری از کشورهای دنیا هم با کمبود منابع آبی مواجه هستند و سالانه تعداد قابل توجهی از مردم به دلیل کمبود آب از بین رفته یا دچار بیماری می‌شوند و خوشبختانه در کشور ما همچنان میزان دسترسی به منابع آبی بالا است و هنوز به شرایط بحرانی نرسیده‌ایم.
صادق‌پور با تأکید بر اینکه منابع آبی کشور در حال اتمام است گفت: اگر با همین روال پیش برویم در سال 1410 کل منابع آبی داخل و خارج استان به را به مصرف شرب و بهداشتی برسانیم کل تولید برابر مصرف خواهد شد در شرایط بسیار بحرانی قرار خواهیم گرفت و حتی امکان تأمین آب برای صنعت و... را نیز نخواهیم داشت.
وی با بیان اینکه آب محور توسعه است، یادآور شد: البته کمبود آب نیز محدودکننده توسعه است و عمدتاً صنعت، کشاورزی و واحدهای مسکونی در فضاهایی توسعه می‌ِیابد که آب وجود دارد.
مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان قم با تأکید بر اینکه عمده منابع شرب قم از خارج از استان تأمین می‌شود افزود: 78.5 درصد آب شرب استان از خارج از استان وارد می‌شود و از این نظر نسبت به باقی استانها در شرایط سخت‌تری هستیم.
وی 135 حلقه چاه در شهر و روستا، 14 رشته قنات، 6 دهانه چشمه، سد 15 خرداد و سد کوچری را منابع تأمین کننده آب قم برشمرد و اظهار داشت: شهرهای قم، سلفچگان، قنوات و کهک و تعدادی از روستاها مستقیماً از آب سرشاخه‌ها استفاده کرده و روستاهای خلجستان نیز عمدتاً از منابع داخلی و چاه‌ها استفاده می‌کنند.
صادق‌پور با تأکید بر اینکه 18 درصد از آب استان از چشمه و قنات تأمین می‌شود گفت: 78 درصد هم از سرشاخه‌ها تأمین شده و حدود 3 درصد نیز از سد 15 خرداد تأمین می‌شود.
وی عمده‌ترین چالش‌های تأمین آب شرب شهر و روستاها را جمعیت و رشد دانست و گفت: اوایل امسال 12 درصد رشد داشتیم که بسیار زیاد بوده و اگر همین روال ادامه یابد باید 150 میلیون مترمکعب آب تأمین کنیم که در سال‌های گذشته 120 میلیون مترمکعب بوده است.
مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان قم رشد آلاینده‌های منابع آب، وابستگی آب شهر به منابع آبی خارج از استان را از دیگر چالش‌های تأمین آب شهر قم عنوان کرد.
وی در ادامه به شدت افزایش مصرف آب در ماه‌های نخست امسال نسبت به سال گذشته اشاره کرد و ابراز داشت: در اردیبهشت ماه سال 99 در شرایط پیک 3 هزار و 762 لیتر بر ثانیه و در اردیبهشت امسال 4 هزار و 215 لیتر بر ثانیه مصرف صورت گرفته که بسیار افزایش داشته است.
صادق پور بیان اینکه برای شهر قم در سال 99 بالغ‌بر 97 میلیون مترمکعب آب تامین شده است، گفت: پیش‌بینی ما این است که مصرف امسال به 120 میلیون مترمکعب برسد.
وی با اشاره به برخی نگرانی‌ها نسبت به آلودگی آب شهر قم گفت: آب شهر قم به طور کامل بهداشتی است و آزمایشگاه شرکت چهار نوع آزمایش بر روی آب انجام می‌دهد تا اطمینان کامل از سلامت آب داشته باشیم و روزانه نمونه‌برداری از آب توزیعی در شبکه صورت می‌گیرد.
مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان قم خاطرنشان کرد: تصفیه‌خانه آب قم نزدیک 4 هزار لیتر بر ثانیه قابلیت تصفیه آب دارد که در شرایط پیک فعال می‌شود اما در 24 خرداد بالغ بر 4 هزار و 400 لیتر بر ثانیه مصرف داشتیم که 400 لیتر بر ثانیه از منابع چاه‌ها استفاده شده و علت شوری آب در برخی از روزهای اخیر نیز همین مسئله است.
وی با تأکید بر اینکه قیمت آب به صورت پلکانی محاسبه می‌شود افزود: زمانی که مصرف بالاتر از الگوی مصرف باشد و تا 45 هزار لیتر در ماه باشد، آب به صورت آزاد با احتساب تمام هزینه‌های تولید و توزیع محاسبه می‌شود.
منبع: خبرگزاری برنا
کلیدواژه: آب و فاضلاب مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان قم صرفه جویی در مصرف آب میلیون مترمکعب لیتر بر ثانیه الگوی مصرف منابع آبی منابع آب صادق پور آب شهر شهر قم
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.borna.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری برنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۳۲۷۹۲۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
کاهش سهم آموزش و پرورش از بودجه ۱۴۰۳ / ۶۳ درصد منابع دانشگاه فرهنگیان با کسر از حقوق دانشجومعلمان تأمین می‌شود
ملیحه محمدیان معاون سیاست‌ورزی مرکز بسیج دانشجویی دانشگاه فرهنگیان در گفت‌وگو با خبرنگار گروه دانشگاه ایسکانیوز درباره کسر از حقوق دانشگاه فرهنگیان و اعمال مقرری بر حقوق اظهار کرد: آموزش و پرورش یکی از مهم ترین نهادهای کشور است که امر مهم تربیت و جامعه پذیر کردن نسل آینده را بر عهده دارد. توجه به آن به معنای مورد توجه قرار دادن امنیت ملی و پیشرفت کشور است؛ اما متاسفانه اکنون دچار کوچک انگاری شده است.
بیشتر بخوانید: کسر مقرری ماه اول دانشجومعلمان قانونی یا غیرقانونی؟ / دانشجومعلمان: آموزش و پرورش پاسخ ندهد، به دیوان شکایت میکنیموی با بیان اینکه اینکه نباید به هزینه‌های آموزش و پرورش با دید هزینه‌های مصرفی نگریسته شود، در حالی که همانند سرمایه گذاری است، گفت: اگر دولت توجه بیشتری به سرمایه گذاری بلند مدت داشته باشد؛ درصد بیشتری از بودجه کشور را صرف آموزش و پرورش خواهد کرد. البته موضوع بودجه و کمبود آن، بحث تکراری سال‌های متوالی این وزارتخانه است که انگار نه تنها حل نخواهد شد بلکه هر سال چالش‌های بیشتری ایجاد خواهد کرد.
آموزش‌وپرورش بودجه برای تحول‌آفرینی نداردمحمدیان با اشاره به اینکه با وجود رشد حدود ۱۷ درصدی در لایحه بودجه ۱۴۰۳ نسبت به قانون بودجه ۱۴۰۲ اما سقف و توزیع اعتبارات آن به گونه‌ای است که این وزارتخانه را نه تنها از قید مشکلات همیشگی و روزمرگی اش خارج نمی‌کند؛ بلکه سهم آموزش و پرورش در لایحه بودجه ۱۴۰۳ از منابع عمومی دولت ۹/۸۳ درصد در نظر گرفته شده، گفت: در حالی که سال گذشته ۱۰/۵۷ درصد بوده است. بنابراین بیش از پیش در همان چالش‌های روزمره خواهد ماند و توان لازم برای اقدامات تحولی را ندارد. در صورتی که قرار بود سهم بودجه آموزش و پرورش از کل بودجه عمومی به ۱۵ درصد نزدیک شود؛ اما حالا باید دغدغه کم تر نشدن آن را داشت.
این دانشجو معلم مطرح کرد: براساس بند الحاقی ۴ ماده ۹۱ لایحه توسعه هفتم، سازمان برنامه و بودجه باید سالانه سهم بودجه آموزش و پرورش از بودجه عمومی کشور را به گونه ای تنظیم کند که سهم اعتبارات غیر پرسنلی آموزش و پرورش تا پایان برنامه حداقل ۳۵ درصد از کل هزینه‌های آموزش و پرورش باشد؛ اما انگار اکنون وزارت آموزش و پرورش بتواند حقوق پرسنل خود را پرداخت کند؛ هنر کرده است. حتی بیم آن می‌رود کسری بودجه بیش از گذشته از جیب دانشجومعلمان تأمین شود.
وی با بیان اینکه کاهش بودجه آموزش و پرورش در حالی است که بودجه برخی سازمان‌ها و دستگاه‌ها به طور نامتعارف و تبعیض آمیزی افزایش پیدا کرده است، گفت: در حالی که این وزارتخانه باکسری همیشگی خود قطعا سال مالی سختی را در پیش خواهد داشت و چالش‌هایی برای نظام آموزش و پرورش در سال پیش‌رو ایجاد خواهد شد که توان مدیریت تحولی و حل چالش‌های اساسی تعلیم و تربیت کشور را از وزارتخانه آموزش و پرورش خواهد گرفت.
محمدیان مشکلات ناشی از کمبود بودجه آموزش و پرورش را اینگونه بر شمرد، گفت: از جمله این مشکلات می‌توان به عدم برآورد دقیق حقوق و دستمزد و مطالبات فرهنگیان، عدم پوشش کامل هزینه های دانشگاه فرهنگیان، عدم تأمین متناسب هزینه های چاپ کتب درسی و عدم تأمین متناسب بودجه ساخت و تجهیز مدارس اشاره کرد.
پیش‌بینی ۳.۳ هزار میلیارد تومان برای هزینه‌های دانشگاه فرهنگیاناین فعال دانشجویی ادامه داد: تعیین بودجه سال ١٤٠٣؛ نخستین سال از اجرای برنامه هفتم توسعه است، بنابراین اهمیتی ویژه دارد و توقع آن است که برنامه ریزی مالی کشور را به سمتی سوق دهد که به تناسب سال اول اجرای برنامه، به اهداف تعیین شده دست یابد. در حوزه آموزش و پرورش در برنامه هفتم توسعه به پنج هدف ارتقای سرمایه انسانی، تأمین کیفیت و عدالت آموزشی، جذب بازماندگان از تحصیل، اصلاح نظام مدیریتی و تثبیت آموزش و پرورش اشاره شده است که طبق این اهداف احکامی به تصویب رسید اما در لایحه بودجه ۱۴۰۳ اعتنای کاملی به تکالیف آمده در برنامه توسعه هفتم نشده است.
وی با تصریح بر اینکه این چالش‌ها به صورت جدی گریبان گیر مرکز ثقل نظام آموزشی کشور یعنی دانشگاه فرهنگیان خواهد شد، گفت: بودجه دانشگاه فرهنگیان در لایحه ۱۴۰۳ در مجموع به میزان ۳۰.۷۰ درصد افزایش داشته و از ۴.۲ هزار میلیارد تومان در قانون بودجه ۱۴۰۲ به ۵.۵ هزار میلیارد تومان رسیده است. همچنین حدود ۶۳ درصد بودجه دانشگاه فرهنگیان از محل در آمد اختصاصی که کسر از حقوق معلمان است تامین می‌شود؛ با وجود پیش بینی ۳.۳ هزار میلیارد تومانی برای بودجه هزینه ای دانشگاه فرهنگیان توسط این دانشگاه اما بودجه هزینه ای در نظر گرفته شده برای این دانشگاه ۱.۶ هزار میلیارد تومان است.
محمدیان اضافه کرد: افزایش بودجه آموزش و پرورش به نسبت افزایش حقوق ۲۰ درصدی کارکنان در سال ۱۴۰۳ متناسب به نظر می‌رسد؛ ولی با توجه به پیش بینی جذب و استخدام هیئت علمی جدید و نسبت دانشجو به هیئت علمی در این دانشگاه در کنار افزایش بیش از ۴۰ درصدی هزینه های غذا، تجهیزات و دیگر ملزومات؛ این دانشگاه را بیشتر از سال گذشته با بحران مالی مواجه خواهد کرد.
حذف مصوبه کاهش کسورات دانشجومعلمان از سقف ۴۵درصد به ۲۸درصدمعاون سیاست‌ورزی مرکز بسیج دانشجویی دانشگاه فرهنگیان گفت: با وجود رای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری و ابلاغ بخش نامه، دانشگاه فرهنگیان بر حذف کسریات ناعادلانه و غیرقانونی حقوق دانشجومعلمان اصرار دارد. در این راستا نیز می‌توان گفت که ابلاغیه کاهش درصد کسورات دانشجو معلم از سقف ۴۵ درصد به ۲۸ درصد بعد از مدتی به دلایل نامعلوم حذف شد. حال این سوال مطرح می‌شود که چه مصلحتی بالاتر از اجرای عدالت و حذف کسریات ناعادلانه وغیرقانونی است که باعث می‌شود این بخشنامه اینچنین حذف شود؟
وی اضافه کرد: شاید اساسا مسئله کسر ۴۵ درصد از حقوق دانشجو معلمان با بخشنامه حل شدنی نباشد و باید آن را در سند بودجه ای حل و فصل کرد که بیش از ۶۰ درصد بودجه دانشگاه فرهنگیان را از طریق محل درآمدهای اختصاصی کسر از حقوق قرار می‌دهد و این سوال ایجاد می‌شود که با این وجود چطور می‌شود ۴۵ درصد کسریات را به ۲۸ درصد کاهش داد و اصلا این فاصله ایجاد شده با چه اعتباری پر خواهد شد؟ در نتیجه تصویب بودجه با افزایش ۲۵.۵ درصدی درآمدهای اختصاصی عملاً به معنای اشتباه دربرآورد اعتبارات دانشگاه فرهنگیان و کسری شدید بودجه در سال پیش رو خواهد بود.
محمدیان مطرح کرد: با توجه به تصمیماتی که این روزها مشاهده می‌شود از نادیده گرفتن رای دیوان عدالت اداری مبتنی بر ابطال کسریات ناعادلانه تا اعمال مقرری بر حقوق دانشجو معلمان که طبق ماده ۱۰۰، ۷۱، ۷۲ و تبصره ۵ ماده ۱۳۷ قانون استخدام کشوری خلاف قانون بود و بی اعتنایی به احکام برنامه توسعه هفتم، به نظر می‌رسد دیگر نه قانون و نه برنامه های توسعه ضمانتی برای تغییر و تحول نخواهد بود.
کسر از حقوق دانشجومعلمان منبع اصلی درآمد دانشگاه فرهنگیاناین دانشجو معلم با بیان اینکه ۶۳ درصد بودجه دانشگاه فرهنگیان در سال ۱۴۰۳ از محل کسر از حقوق دانشجو معلمان تأمین خواهد شد، ادامه داد: شاید موضوع کسر ۴۵ درصد از حقوق دانشجو معلمان با بخشنامه حل شدنی نباشد و باید دیوارن عدالت اداری به آن وارد شود.
انتهای پیام/
جزئیات جدید از دزدیده شدن دختر ۴ ساله کلالهای؛ کارگر ۳۵ ساله قصد فروش یسنا را داشت